إخوانياً... ولا مساس بـ الشريعة

مصريون يحتفلون بانتصار ثورتهم في الإسكندرية أمس (أ ف ب)

مصر: لجنة تعديل الدستور تضم إخوانياً... ولا مساس بـ الشريعة
السلفيون يبدأون حملة ضد العلمانية... والقضاة يدعون إلى إلغاء الطوارئ... والبرادعي يطالب برئيس شاب
القاهرة - الجريدة
[email=][/email]

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الحاكم في مصر أمس، تشكيل لجنة لتعديل الدستور، التي من المتوقع أن تقترح التعديلات على الدستور الحالي خلال 10 أيام. وضمت اللجنة ممثلاً لجماعة 'الإخوان المسلمين'، الأمر الذي أثار انتقادات لدى الأقباط، بينما بدأ السلفيون حملة ضد أن تصبح مصر دولة علمانية.
في خطوة حملت عدة مفاجآت، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر لجنة جديدة لتعديل الدستور المصري، ضمت لأول مرة عضوا في جماعة 'الإخوان المسلمين'، بينما يترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار طارق البشري، القاضي المعروف بمواقفه المناهضة لنظام الرئيس المصري حسني مبارك، إضافة إلى اشتهاره بأنه مؤيد قوي لاستقلال الهيئة القضائية، ويحظى بقبول في أوساط سياسية وشبابية كثيرة.
وعقد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي اجتماعا ظهر أمس مع لجنة تعديل الدستور، برئاسة البشري، وضمت اللجنة أيضا د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وصبحي صالح النائب السابق بمجلس الشعب عن 'الإخوان' وثلاثة قضاة من المحكمة الدستورية العليا واثنين من أساتذة القانون بالجامعات المصرية.
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها اليوم بمقر وزارة العدل لبحث أوجه العوار في الدستور الحالي وطرق تعديلها وإعداد دستور لائق بالبلاد، تمهيدا لطرحه للاستفتاء العام ثم إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
وحدد قرار تشكيل اللجنة الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اختصاصات اللجنة بأن تقوم بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور، وتعديل المواد 88، 77، 76، 189، 93 وكل ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى... كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتلا اله الا الله سبحانك انى كنت من الظالمينة بالمواد الدستورية محل التعديل، وكلف المجلس اللجنة بالانتهاء من عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام.
سلطة مدنية
ونقلت وكالة 'أنباء الشرق الأوسط' المصرية أمس عن مصادر وصفتها بأنها 'قريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة' القول إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة 'أعرب عن أمله في تسليم الدولة خلال ستة أشهر لسلطة مدنية ورئيس منتخب'.
وأضافت أن المجلس أوضح أنه 'لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها'. وقالت المصادر القريبة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحسب الوكالة الرسمية: 'إنه لا تحويل للأموال أو قيام الطائرات الخاصة برحلات إلى الخارج إلا من خلال ضوابط محددة، وإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تنبه إلى هذا الأمر منذ البداية'.
وأشارت المصادر إلى 'أن أحدا لم يكن يتوقع أن يكون الفساد بهذا الحجم الذي رأيناه، وأن المجلس ليست لديه عصا سحرية للقضاء عليه بصفة فورية، غير أننا في الوقت نفسه لن نسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود'.
«جدل المادة الثانية»
وعلمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن المادة الثانية من الدستور المصري، والتي تنص على أن 'الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع'، والتي كان من المتوقع أن تثير جدلا كبيرا عند تعديلها، لن تكون ضمن المواد المعدلة، إذ تطالب قوى سياسية ليبرالية وسياسيون أقباط بإعادة النظر في تلك المادة، لكن مؤسسة الأزهر، وقوى الإسلام السياسي في مصر ترفض بشدة أي مساس بصياغة تلك المادة.
السلفيون
في غضون ذلك، انطلقت مؤتمرات وحملات بالمساجد والجمعيات الشرعية تحذر الناس من المساس بالمادة الثانية في الدستور والمتلا اله الا الله سبحانك انى كنت من الظالمينة بأن دين الدولة هو الإسلام.
وعقد أمس الأول بمسجد التوحيد في شارع الهرم مؤتمر حاشد وأخذ خطيب المسجد والقائمون على المؤتمر يحذرون الناس من محاولة المساس بالمادة الثانية من الدستور أو محاولة جعل مصر دولة علمانية، وطالب الناس بعدم الموافقة على المساس بتلك المادة في التعديلات المزمع إجراؤها. وأطلق القائمون على المسجد حملة بعنوان 'حملة الحفاظ على هوية مصر الإسلامية' وأهدافها كما لخصوها في منشور وزعوه على المارة بالشوارع هي مواجهة ما وصفوه بالدعوات المشبوهة لتعديل الدستور وخاصة المادة الثانية منه لتحويل مصر المسلمة إلى دولة علمانية لا دين لها. ووجهوا عدة نصائح لنشر تلك الحملة بين قطاعات المجتمع المختلفة منها إرسال دعوات للحملة إلى الأصدقاء والمعارف على الـ'فيس بوك' والتسجيل في الحملة من خلال موقع لها تحت الإنشاء حاليا أو عن طريق جمع توقيعات في جداول ورقية مرفقة بالموضوع.
اعتراف رسمي بـ «الإخوان»
من جانبه، قال المحامي بالنقض، والقيادي بجماعة 'الإخوان' صبحي صالح إن المشير طنطاوي أكد خلال لقائه مع أعضاء لجنة تعديل الدستور رغبته أن يتم انتقال حكم البلاد إلى المدنيين في أقرب وقت والانتهاء من التعديلات في مدة عشرة أيام فقط بحيث يتم الاستفتاء على الدستور بشكله الجديد في مدة لا تتجاوز الشهرين ليتمكن من رفع حالة الطوارئ قبل إجراء انتخابات الشعب والشورى.
وشدد صالح على أن طلب المشير طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات من أحد عناصر جماعة 'الإخوان' أن ينضم للجنة تعديل الدستور إنما هو رسالة واضحة بأن 'الإخوان' جزء من الشعب المصري لا يحملون أي أجندات متطرفة أو إرهابية إنما هم 'جماعة تسعى للارتقاء بالوطن وكثيرا ما حاولت التصدي لفساد نظام الرئيس السابق مبارك، ما كلفها الكثير من اعتقال أفرادها ومصادرة أموال عناصر بالجماعة، لتأتي القوات المسلحة الآن وتؤكد زيف الادعاءات أنهم جماعة متشددة واستخدام النظام السابق لهم كفزاعة دائمة'.
وأضاف أنه سيولي اهتمامه بتعديل البنود التي تؤكد سيادة الشعب ورفع قيود على الحريات والتأكيد على البنود التي تصبغ الدولة بصبغة مدنية ديمقراطية تبتعد عن الدولة الدينية.
البرادعي
بدوره قال الناشط الإصلاحي المصري محمد البرادعي مؤسس 'الجمعية الوطنية للتغيير'، إن هدفه الشخصي هو المساعدة في بناء الديمقراطية في مصر، وأنه لا يسعى لأن يصبح رئيسا للجمهورية، قائلا إن الزعيم الجديد للبلاد 'ينبغي أن يكون في الأربعينيات أو أوائل الخمسينيات من العمر'.
وقال البرادعي البالغ من العمر 68 عاما: 'لن أرشح نفسي بالطبع لرئاسة الجمهورية من تلقاء نفسي... أنا لست راغبا أن أكون رئيسا للجمهورية'.
ووصف البرادعي جماعة 'الإخوان المسلمين' بأنها 'أكثر قوة سياسية تنظيما في مصر رغم أن حكومة مبارك منعتها من تشكيل حزب سياسي وكثيرا ما أودعت أعضاء من الجماعة في السجن'.
وقال إن 'الإخوان المسلمين' اكتسبوا التأييد من خلال تقديم مساعدات خيرية وإنسانية للفقراء 'وهو ما لم تكن الحكومة قادرة على عمله' لكنه أضاف أن حجم التأييد للجماعة بين المصريين يبلغ حوالي 20 في المئة.
«إلغاء الطوارئ»
من جانبه، دعا نادي قضاة مصر إلى ضرورة سرعة إلغاء قانون الطوارئ المعمول به في البلاد منذ قرابة 30 عاما وحتى الآن، في أقرب وقت ممكن... والإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والتعبير، وأن تكون محاكمة المواطنين أمام قاضيهم الطبيعي والابتعاد عن المحاكمات الاستثنائية.
وأعرب نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند في بيان له أمس عن أمله أن تتحقق كل مظاهر الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر... 'كي تبقى ثورة 25 يناير علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث، طاهرة شريفة، لا تتلوث بأي فكر لفريق أو تيار يعلي مصلحته على مصلحة الوطن، غير آبهة بأي مظهر من مظاهر الوصاية التي حاول البعض أن يفرضها عليها، وهو ما يبعث على الأمل والطمأنينة على تحقيق مستقبل مشرق' وذلك بحسب ما أورده البيان.

f 19

إخوانياً... ولا مساس بـ الشريعة Saveasword

الله يبارك فيك

مشكور الله يبارك فيك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنتشرت بالفترة الأخيرة العديد من الصفحات المسيئة للدين الإسلامي والتي تستهدف رموز هذا الدين وأصبح الحال لا يطاق عبر شبكة التواصل الأجتماعي وقمت بدوري بإغلاق العديد من الصفحات عبر …

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
اخواني الرجاء عدم نشر الصور ولا المقالات التي تسيء للرسول الكريم أو تمس الاسلام
وهذة الفتوى تحرم نشر هذة الامور حتى لو كانت بحسن نية او لتعريف الناس بها
وجزاكم الله الف خير
الفتوى

…

مشكور

أقرت اللجنة القانونية فى الكنيست الإسرائيلى بالقراءة الأولى على اقتراح قانون مكافحة حملات مقاطعة إسرائيل، حيث سيفرض القانون الجديد غرامة مالية على الإسرائيليين المطالبين بمقاطعة إسرائيل، وسيمنع دخول الأجانب …

للأسفهنالكبعض الأخبار المنشورة تكون نموذج سئ لبعض المواضيع اللي تطلع علينابينالحين والحين , بعض الشباب -والله اعلم بنياتهم- يقومون بتحذيروتخويفللناس من المعاصي بهذه الطريقة
فنقومبارسالها عبر الإيميل …