التحقيق مع أباظة وأبو العينين ومنسي في وقائع الاستيلاء على أراضى سيناء وبيعها للأجانب

وتسهيل الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة والتي صدر على اثرها قرار بمنعهم من مغادرة البلاد وتجميد أرصدتهم المالية بالبنوك، هم وزوجاتهم وأولادهم القصر.
وكان المستشار أحمد إدريس قد بدأ تحقيقاته بشأن تلك الجرائم منذ أكثر من عام، استمع خلالها إلى أقوال عدد من الشهود، وجمع مستندات الجهات الحكومية والرقابية بشأنها، والتي كان قد بدأت تتكشف خيوطها عندما تلاحظ للجهات الرقابية تزايد دعاوى صحة التوقيع على بيع أراضي مملوكة للدولة في سيناء، وتبين أن معظمها موقع بين شركة براعم مصر، والتي يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني وقتئذ.
وقام المستشار إدريس بفحص تلك العقود والتي تبين أن جانبا كبيرا منها كان موقعا بين تلك الشركة، وأعداد كبيرة من الأجانب من جنسيات مختلفة، على نحو يشكل خطرا قوميا على سيناء.
كما تبين أن شركة براعم مصر تستند في البيع إلى تأشيرات منسوب صدورها لـ أمين أباظة وزير الزراعة السابق، على نحو يخالف القانون 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف في أراضي الدولة وأيضا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2007 والذي يحظر كلية التعامل في أراضي شبه جزيرة سيناء إلا من خلال حق الانتفاع محدد المدة.
وكشفت التحقيقات كذلك أن أمين أباظة كان يؤشر على الطلبات المقدمة من الشركة (براعم مصر) بعبارة "يحرر له عقد بيع" فاعتبرت الشركة أن هذا التوقيع بمثابة سند قانوني لها، قامت على اثره بالتصرف في تلك المساحات المختلفة من الأراضي بالبيع والبالغ مساحتها 11 ألفا و556 فدانا في موقعها الكائن خلف قرية التقدم بسيناء داخل زمام محافظة الاسماعيلية.
وقام المستشار إدريس بمخاطبة هيئة التعمير بوزارة الزراعة، حيث قام بالإطلاع على المستندات المتلا اله الا الله سبحانك انى كنت من الظالمينة بتلك الجريمة والوقائع الأخرى المشابهة لها، فتبين أن التأشيرات صادرة بالفعل من وزير الزراعة إلى رجل الأعمال عمرو منسي، وأن هناك تأشيرات مماثلة صادرة لصالح رجل الأعمال محمد أبو العينين

وكشفت أوراق التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبو العينين كان قد قام بوضع يده على مساحة 260 فدانا على طريق مصر الاسماعيلية الصحراوي خلف المركز الطبي العالمي، دون أي سند من القانون منذ عام 1987 .
وذكرت التحقيقات انه عندما تم توسعة مطار القاهرة تم استقطاع 14 كيلو مترا مربعا من المساحات المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصدر قرار جمهوري رقم 193 لسنة 1995 بتعويض الهيئة بمساحة 22 كيلو مترا مربعا، وأعطتها للهيئة بدلا من الـ 14 كيلو المستقطعة على أن تخصص تلك المساحة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي شركة يساهم فيها المال العام بنسبة 72 % من رأس مالها، حيث تم تسجيل القرار الجمهوري بالشهر العقاري.
وكشفت أوراق التحقيق انه تم توقيع عقد بين مديرية الزراعة بالقاهرة ورجل الأعمال محمد أبو العينين لمساحة 260 فدانا باعتها له استنادا إلى أن مدير مديرية الزراعة مفوض من محافظ القاهرة في التفويض الصادر من وزير الزراعة الأسبق يوسف والي لمحافظ القاهرة، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تنص على أن المفوض لا يفوض آخرين.
كما تبين صدور أحكام قضائية نهائية وباتة من مجلس الدولة ببطلان العقود التي أبرمت بين محمد أبو العينين وأفراد أسرته ومديرية الزراعة، وذلك في الدعوى التي كان قد أقامها أبو العينين مطالبا فيها بوقف القرار الجمهوري الذي تضمن تخصيص تلك الأرض لشركة مصر الجديدة، استنادا إلى انه يضع يده على تلك الأفدنة، حيث أكدت المحكمة صحة وسلامة القرار الجمهوري بتسجيل تلك الأرض لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

وذكرت التحقيقات أن رجل الأعمال محمد أبو العينين توجه إلى أمين أباظة وزير الزراعة السابق، عارضا عليه تلك الوقائع، المتلا اله الا الله سبحانك انى كنت من الظالمينة بالأرض فما كان من أمين أباظة إلا أن قرر على الفور تشكيل لجنة لبحث الموضوع وفحصه.. وما أن تناهى إلى علمه أن الأرض خارج ولاية وزارة الزراعة كلها، أوقف عمل اللجنة، وقام الوزير بنفسه بالتوقيع وختم عقد بيع تلك الأرض واعتمدها بنفسه في عام 2009 لصالح أبوالعينين.
وأشارت التحقيقات إلى أن أبو العينين أقام دعوى صحة ونفاذ عقد البيع على هذه الأرض بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استنادا إلى العقد المبرم مع وزارة الزراعة.. حيث قام أبو العينين بالحصول على حكم ابتدائي وسدد عنه الرسوم القضائية بدلا من وزارة الزراعة، حيث قرر وزير الزراعة عدم استئناف الحكم بالمخالفة للقانون.
وأوردت التحقيقات أن شركة مصر الجديدة قامت بعمل استشكال قضائي على الحكم، وتدخل إلى جانبها وزير العدل هجوميا، بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري، فتم بالفعل وقف تنفيذ حكم صحة ونفاذ عقد البيع بين أباظة وأبو العينين، وبالتالي لم يتم تسجيل الأرض.. إلى جانب قيام شركة مصر الجديدة بإقامة دعوى بطلب عدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ في مواجهتها، وبالفعل صدر حكم نهائي بعدم الاعتداد بحكم الصحة والنفاذ في مواجهة شركة مصر الجديدة.
من جانبه، قام النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بإقامة دعوى ببطلان عقد بيع الأرض لمصلحة القانون، والتي لا تزال متداولة أمام القضاء حتى الآن.
وكشفت التحقيقات المتلا اله الا الله سبحانك انى كنت من الظالمينة بأمين أباظة أن مدير عام الحجر الزراعي كان قد خاطب مدير عام بحوث القطن، بأن شحنات لبذور القطن واردة من كازاخستان وسوريا غير صالحة للاستخدام، وانه يرفض دخولها إلى مصر، لأنه في حال استخدامها سوف تساعد على التدهور السريع جدا في زراعة القطن في مصر.. غير أن أمين أباظة قام بالتأشير بشأن تلك الشحنات بعبارة "السماح بدخولها للبلاد بعض تنقيتها".
وذكرت التحقيقات أن أمين أباظة عقب توليه مهامه الوزارية، قام بتوزيع 1395 قطعة أرض على مستوى الجمهورية، كانت مخصصة لشباب الخريجين في مشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية، على أعضاء مجلس الشعب وبعض معارفه بأسعار تقل كثيرا عن أسعارها الحقيقية.. فيما كان وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي قد سبق له وأن قرر التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني، إلا أن أباظة آثر أن يبيعها بالأمر المباشر لمعارفه